القاهرة - مباشر: توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن تحقيق الموازنة العامة المصرية فائضاً أولي بالناتج الإجمالي المحلي -باستثناء فوائد الديون- 1.7%، خلال العام المالي 2019-2020.
وأوضحت الوكالة في تقرير حصل "مباشر" على نسخة منه، اليوم الخميس، أن التقديرات تشير إلى تسجيل الموازنة العامة المصرية عجزا مالياً كلياً 7.5% خلال العام المالي المقبل.
وتابعت، أن توقعاتها تأتي في ظل تقدير معدل نمو منخفض هامشياً عند 5.8% للعام المالي المنتهي في يونيو 2020، مقارنة بتقديرات للحكومة المصرية عند 6%.
--نتائج تحقيقات الطائرة الإثيوبية المنكوبة تكشف خللاً بالتحكم
--محدث.. الدولار يتحول للمكاسب عالمياً مع بيانات اقتصادية
والجدير بالذكر، أن الميزانية المصرية تهدف إلى تخفيض العجز الإجمالي إلى 7.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي بالعام المالي 2020، مقابل 8.4٪ مستهدف لعام 2019 المالي، وفائض أساسي قدره 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بناءً على معدل نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 6٪.
وتابع التقرير، أن استمرار الضبط المالي للموازنة المصرية يعد بمثابة ائتمان إيجابي، يؤدي إلى خفض نسبة الدين الحكومة بالنسبة للناتج الإجمالي المحلي لمصر لمستوى 82.3% خلال العام المالي 2020، مقارنة بـ86.3% مقدره بعام 2019، و92.6% فعلياً في السنة المالية 2018.
وأشار التقرير، إلى أن تخفيض العجز في الميزانية بنحو نقطة مئوية واحدة من الناتج الإجمالي، سينتج عن تحسين تحصيل العائدات، فضلاً عن انخفاض الإنفاق، وخاصة على حصة الإعانات والمنح، التي من المتوقع أن تسجل 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي بالعام المالي 2020، مقارنة بتقديرات عند 6% خلال العام المالي 2019.
وأكملت "موديز"، وسيتراجع الإنفاق النفطي إلى نحو 0.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ1.7% خلال العام المالي 2019، بعد إتمام عمليات الإصلاح لدعم الوقود بحلول يونيو من العام الجاري.
وألمحت، إلى أن تخفيض دعم الكهرباء، سيؤدي إلى توفير بعض المساحة المالية لتوسيع الإنفاق على الدخل المستهدف ومدفوعات الرعاية الاجتماعية، بما في ذلك من زيادة تحويلات المعاشات التقاعدية إلى 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 1.2% خلال عام 2019 المالي.
وكان الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار في مصر، محسن عادل، قد ذكر في 2 أبريل الجاري، إن تقديرات وتصريحات المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري "متحفظة".
وأوضح عادل، أن المؤسسات الاقتصادية الدولية، ترى أن تسجيل معدل نمو 6% للاقتصاد المصري خلال العام المالي القادم، يحتاج إلى إجراءات مختلفة.
ونوه، إلى بأن توقعات الحكومة للربع المالي الثالث والرابع أيضاً ملامسة معدل نمو 6%، في حين تشير تقديرات المؤسسات الدولية إلى معدل نمو سنوي 5.6%.
وقال وزير المالية المصري، في مارس الماضي، إنه تم بدء العمل في خطة جديدة لإدارة الدين، تستهدف خفض معدلات الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي بحلول 2022.
وأضاف محمد معيط، أن مصر نجحت في خفض معدلات الدين إلى 108 من الناتج المحلي خلال العام المالي قبل الماضي، وإلى 97% العام المالي الماضي.
ونوه، إلى تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة لأول مرة منذ 15 عاماً، وذلك في العام المالي الماضي بنسبة 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وهناك توجه لرفع هذا الفائض إلى 2% من الناتج المحلي خلال الموازنة العامة الحالية.
وذكرت "موديز"، أن الميزانية الجديدة لمصر تتضمن تعديل جدول الرواتب في القطاع العام، بما في ذلك زيادة بنسبة 66٪ في الحد الأدنى للأجور الذي يبدأ في يونيو 2019.
ترشيحات
